الاخبار السياسية

خبير قانوني: للعراق الحق بمحاكمة الدواعش الاجانب ورفض تسليمهم الى بلدانهم

اوضح الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، ان للعراق الحق بمحاكمة الدواعش الاجانب وفق قوانينه، لافتا الى ان العراق يمتلك حق الرفض بتسليم الدواعش الى بلدانهم، اضافة الى احقيته في طلب التعويضات من البلدان التي قدم منها الدواعش.

وقال التميمي في تصريح لـ /الكاشف/، ان “قانون العقوبات في المواد 6 و9 ينص على ان الجريمة التي ترتكب داخل العراق يطبق عليها القانون العراقي، وايضا الجريمة التي ترتكب خارج العراق ولها تأثير على الامن القومي العراقي فيحاكم الشخص داخل العراق اذا كان جزء من الجريمة في العراق”.

واضاف ان “ داعش الارهابي موضوع على طائلة البند السابع الاممي بالقرار 2170 لعام 2014 من قبل مجلس الامن، ولهذا فأن اي ارهابي داعشي بالامكان محاكمته في العراق، وفق المادة 53 من قانون اصول المحاكمات الجزائية”.

وبين ان “ العراق من حقه استلام الارهابيين الموجودين في سورية ليطبق عليهم احكام قوانينه، وفي حال عدم استلامهم فأن بلدانهم تقوم باستلامهم، لتحمل بدورها مسؤولية محاكمتهم اضافة الى انها تمتلك حرية القرار في المحاكمة من عدمها وفق قوانينها”.

واشار إلى أن “ العراق يمتلك حق مطالبة الدول التي قدم منها الارهابيين بالتعويضات التي يراها مناسبة له، وخاصة في حال اجريت محاكماتهم داخل بلدانهم، حيث ان مجلس الامن يتيح طلب ذلك التعويض”، مؤكدا أن “ العراق من حقه ان يرفض تسليم الدواعش الى بلدانهم ليقوم هو بمهمة محاكمتهم على جرائمهم التي ارتكبوها في العراق، كما حصل لبعض الارهابيين الاتراك والفرنسيين”. انتهى

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق